الأمر الثالث : أن القراءات توقيفية وليست اختيارية ، خلافا لجماعة منهم الزمخشري ، حيث ظنوا أنها اختيارية تدور مع اختيار الفصحاء واجتهاد البلغاء ، ورد على حمزة قراءة : ( والأرحام ) ( النساء : 1 ) بالخفض ; ومثل ما حكي عن أبي زيد والأصمعي ويعقوب الحضرمي أن خطئوا حمزة في قراءته : ( وما أنتم بمصرخي ) ( إبراهيم : 22 ) بكسر الياء المشددة ، وكذا أنكروا على أبي عمرو إدغامه الراء عند اللام في : ( يغفلكم ) ( نوح : 4 ) .
وقال الزجاج : إنه خطأ فاحش ، ولا تدغم الراء في اللام إذا قلت : " مرلي بكذا " ; لأن الراء حرف مكرر ، ولا يدغم الزائد في الناقص للإخلال به ، فأما اللام فيجوز إدغامه في الراء ، ولو أدغمت اللام في الراء لزم التكرير من الراء .
وهذا إجماع النحويين .
انتهى .
وهذا تحامل ، وقد انعقد الإجماع على صحة قراءة هؤلاء الأئمة ، وأنها سنة متبعة ، ولا مجال للاجتهاد فيها ، ولهذا قال سيبويه في " كتابه " في قوله تعالى : ( ما هذا بشرا ) ( يوسف : 31 ) ، وبنو تميم يرفعونه إلا من درى كيف هي في المصحف .
وإنما كان كذلك ; لأن القراءة سنة مروية عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا تكون القراءة بغير ما روي عنه .
انتهى .